2024-05-04@15:22:36 GMT
۶۳ نتیجه - (۰.۰۱۹ ثانیه)
جدیدترین‌های «تنظیم اسناد عادی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی - ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی...
روز ششم تیرماه امسال بود که مسؤولان دستگاه قضائی در هفته قوه قضائیه به دیدار مقام معظم رهبری رفتند. رهبر انقلاب در این دیدار خطاب به مسؤولان دستگاه قضائی فرمودند: معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول منشأ بزرگ فساد بوده و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. با توجه به اهمیت موضوع ثبت سند رسمی و برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع به سراغ بهنوش فلاحت پیشه از حقوقدانان برجسته کشور رفته و با وی در این خصوص به گفتگو نشستیم. برقراری عدالت حقوقی؛ مستلزم توسعه ثبت رسمی وی گفت: زمینه ایجاد شرایط لازم برای...
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز می‌تواند از مصادیق جعل باشد. سوال مطرح شده در این‌باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: سوال: با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می‌یابد؟ پاسخ: اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره...
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیراً در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. این مقام قضائی خاطرنشان کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتاً اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال...
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. وی اظهار کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند که صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک امروز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. این مقام قضائی خاطرنشان کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول،...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امید می‌رود با تصویب طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد تحول در نظام حقوقی و قضایی در حوزه اسناد رسمی باشیم. به گزارش ایسنا، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه امروز شورای عالی قضایی، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است؛ «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ...
مهدی اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه‌ای زمینه ساز فساد و پولشویی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی است، اظهار کرد: تنها راه تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در سلب اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول و اجرای کامل قانون حدنگاری، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پرهیز مردم از معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای حتی با وکالت رسمی است. وی نسبت به مشکلات متعدد برای مالکینی که جهت امور ثبتی املاک خود به دلالان ثبتی وکالت می‌دهند هشدار داد و افزود: برای جلوگیری از این مشکلات و با توجه به مکانیزه بودن فعالیت‌ها و سهولت در انجام عملیات ثبتی، بهتر است مالکان،...
مهدی اقبال مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه‌ای زمینه ساز فساد و پولشویی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی است، گفت: تنها راه تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلب اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول و اجرای کامل قانون حدنگاری، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پرهیز مردم از معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای حتی با وکالت رسمی است. او نسبت به مشکلات متعدد برای مالکینی که جهت امور ثبتی املاک خود به دلالان ثبتی وکالت می‌دهند هشدار داد و افزود: برای جلوگیری از این مشکلات و با توجه به مکانیزه بودن فعالیت‌ها و سهولت در انجام عملیات ثبتی، بهتر است مالکان، خودشان برای انجام امور ثبتی...
صفدر کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: دو مقوله وجود اسناد عادی و اسناد مشاعی از مشکلات عمده حوزه املاک است و سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ساماندهی به این موضوع با کمک قوه قضاییه و مرکز پژوهشگاه قوه طرحی را با چهار هدف ارائه کرد. وی افزود: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بحث ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونه‌ای که دیگر نقل و انتقال عادی بعد از این انجام نشود. کشاورز بیان کرد: هدف دوم این طرح بحث ساماندهی مشاورین املاک است با این کیفیت که مشاورین املاک پس از بحث تسهیل‌گری و واسطه‌گری، قرارداد‌ها را...
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطلقاً نقل و انتقال عادی نخواهیم داشت. به گزارش مشرق، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: دو مقوله وجود اسناد عادی و اسناد مشاعی از مشکلات عمده حوزه املاک است و سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ساماندهی به این موضوع با کمک قوه قضاییه و مرکز پژوهشگاه قوه طرحی را با چهار هدف ارائه کرد. وی افزود: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بحث ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونه‌ای که دیگر نقل...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: دو مقوله وجود اسناد عادی و اسناد مشاعی از مشکلات عمده حوزه املاک است و سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ساماندهی به این موضوع با کمک قوه قضائیه و مرکز پژوهشگاه قوه طرحی را با چهار هدف ارائه کرد. وی افزود: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونه‌ای که دیگر نقل و انتقال عادی بعد از این انجام نشود. کشاورز ادامه داد: هدف دوم این طرح، ساماندهی مشاورین املاک است تا این افراد قرارداد‌ها را به صورت عادی ثبت نکنند و...
اخیرا بعد از حکم حکومتی راهگشای رهبر انقلاب در خصوص تاکید بر بی اعتباری اسناد عادی کمتر مدیر یا مسئولی سکوت کرد و بالاتفاق همگی نظر بر ضرورت اعتبار زدایی از اسناد عادی و تاکید بر تنظیم سند رسمی داشته و از بیانات ایشان استقبال کردند. سوال اینجاست: آیا در هر موضوعی باید حتماً ابتدا رهبری موضع بگیرند و بعد بقیه افراد حمایت کنند؟ یعنی این همه مدیر و صاحب منصب از مشکلات و معضلات اسناد عادی و قولنامه‌ای بی‌اطلاع بودند و تازه از آن آگاه شده اند؟ زمانی که بسیاری از حقوقدانان به نام راجع به عوارض سوء اسناد عادی اخطار می‌دادند مسئولین ذی‌ربط کجا بودند؟ چرا این صداها را نشنیدند؟یا شنیدند و صلاح را در تظاهر...
خبرگزاری آریا-رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بر اساس قوانین و شرع ؛ اسناد رسمی بر اسناد عادی ارجعیت دارد و مزیت‌های اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی قابل مقایسه نیست.به گزارش خبرگزاری آریا؛ علی خندانی ، افزود: اسناد عادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که در نامه اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز به مشکلات ناشی از اسناد عادی در خصوص مباحث مالیاتی و تثبیت مالکیت اشخاص، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر و... از جمله مشکلاتی است که منشا آن اسناد عادی است، اشاره شده است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر یک ملک سند رسمی داشته باشد و در سازمان ثبت (اداره ثبت منطقه مربوطه) ثبت شده باشد و...
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اسناد عادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که در نامه اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز به مشکلات ناشی از اسناد عادی در خصوص مباحث مالیاتی و تثبیت مالکیت اشخاص، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر و... از جمله مشکلاتی است که منشا آن اسناد عادی است، اشاره شده است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر یک ملک سند رسمی داشته باشد و در سازمان ثبت ( اداره ثبت منطقه مربوطه) ثبت شده باشد و انتقالات در آنجا منعکس شود، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود که یک سند به صورت معارض صادر شود و یا یک ملک به...
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت به سوالات مجری درباره ثبت غیررسمی معاملات پاسخ داد.مجری: افراد انگیزه‌های مختلفی برای ثبت غیررسمی معاملات خودشان دارند مثل پولشویی، فرار از مالیات و حتی ترس قطع یارانه و پرداخت هزینه‌های ثبت حالا اسناد رسمی من فکر می‌کنم که شاید در چندان در جامعه باب نباشد، ولی چند موردش هم خوب نیست بفرمایید چنین معاملاتی که در قالب غیررسمی و ثبت غیررسمی صورت می‌گیرد چقدر زمینه ساز تشکیل پرونده‌های قضایی است؟دکتر علی خندان: بحث سند رسمی و تفاوتش با سند عادی خب از نظر حقوقی یک تفاوت‌های عیان و آشکاری هم در این راستا وجود دارد که خب یکسری...
مراحل تبدیل سند عادی به رسمی در خصوص املاک غیر منقول، به این صورت است که طرفین با تهیه مدارک لازم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و پس از پرداخت هزینه تبدیل سند دستی به ثبتی، سند رسمی ملک خود را دریافت نمایند. اما نحوه دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند از طریق ثبت نام در سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت می‌باشد. بر اساس قانون، هرگونه نوشته‌ای که در مقام دعوی و دفاع، قابلیت استفاده و استناد را داشته باشد، نوعی سند محسوب میشود که به لحاظ حقوقی، می‌توان اسناد را به دو نوع کلی اسناد عادی و اسناد رسمی، تقسیم بندی نمود که درجه و میزان اعتبار اسناد رسمی، نسبت به اسناد عادی، بالاتر...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن بابایی با حضور سرزده در یکی از دفاتر اسناد رسمی قدیمی تهران به نمایندگی از جامعه سردفتری و همچنین کارگاه تصویربرداری از دفاتر دست نویس کانون سردفتران و دفتریاران، از زحمات جامعه سردفتری کشور تقدیر و تشکر کرد.وی در این دیدار با ابراز امیدورای از برطرف شدن مشکلات و معضلات قانونی، درآمدی و سایر مسائل پیش روی جامعه سردفتری به عنوان کاتبان بالعدل و با سابقه‌ای بیش از یک قرن فعالیت و تنظیم روابط حقوقی مردم گفت: تنظیم سند رسمی اقدامی ارزنده در ایجاد بهداشت حقوقی و کاهش دعاوی است چرا که امروزه تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ها معضل بزرگی برای نظام حقوقی و قضایی کشور شده است.رئیس سازمان ثبت با اشاره به...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ابراز امیدواری از برطرف شدن مشکلات و معضلات قانونی، درآمدی و سایر مسائل پیش روی جامعه سردفتری به عنوان کاتبان بالعدل و با سابقه ای بیش از یک قرن فعالیت و تنظیم روابط حقوقی مردم گفت: تنظیم سند رسمی اقدامی ارزنده در ایجاد بهداشت حقوقی و کاهش دعاوی است چرا که امروزه تنظیم اسناد عادی و قولنامه ها معضل بزرگی برای نظام حقوقی و قضایی کشور شده است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آستانه ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با حضور سرزده در یکی از دفاتر اسناد رسمی قدیمی تهران به...
آفتاب‌‌نیوز : حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آستانه ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با حضور سرزده در یکی از دفاتر اسناد رسمی قدیمی تهران به نمایندگی از جامعه سردفتری و همچنین کارگاه تصویربرداری از دفاتر دست نویس کانون سردفتران و دفتریاران، از زحمات جامعه سردفتری کشور تقدیر و تشکر کرد. رئیس سازمان ثبت با اشاره به برخی شرایط در کشور که تأثیر زیادی بر درآمد دفاتر اسناد رسمی و کاهش معاملات داشته است افزود: در آمار ۹ ماهه این دفاتر، اسناد بیع و مبایعه نامه ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته که این ناشی از نوسانات اقتصادی است و لذا بحث افزایش تعرفه...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی، بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع‌نامه و قولنامه‌ها نخواهند داشت. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بیش از 34 درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سر و کار دارد.وی با بیان اینکه اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست، افزود: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر...
گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد. سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رئیس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استان‌های این کمیته هستند که با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای هیأت مدیره کانون برگزار شد. در این جلسه ارائه گزارش و عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و ارائه راهکار در...
رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به معضل اعتبار "اسناد عادی" گفت: یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم. محمدمسعود یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست اظهار کرد: معامله در تعریف حقوقی به تعامل اراده طرفین مبنی بر ایجاد یک ماهیت حقوقی گفته میشود اما این نکته وجود دارد که برخی از معاملات با تشریفات و برخی از معاملات بدون تشریفات انجام می‌شوند و معاملات ثبتی، تشریفات خاص خود را دارد. وی ادامه داد: این تشریفات هم به‌واسطه اقدامات قبل از عقد قرارداد و هم زمان انعقاد قرارداد است که باید در شکل و فرم خودش به ثبت برسد...
رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به معضل اعتبار "اسناد عادی" گفت: یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم. - اخبار اجتماعی - محمدمسعود یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: معامله در تعریف حقوقی به تعامل اراده طرفین مبنی بر ایجاد یک ماهیت حقوقی گفته میشود اما این نکته وجود دارد که برخی از معاملات با تشریفات و برخی از معاملات بدون تشریفات انجام می‌شوند و معاملات ثبتی، تشریفات خاص خود را دارد.وی ادامه داد: این تشریفات هم به‌واسطه اقدامات قبل از عقد قرارداد و هم زمان انعقاد قرارداد است که باید در شکل و فرم خودش...
جمشیدی گفت: از لحاظ قانونی منظور از اسناد عادی، اسنادی است که در جا‌هایی غیر از دفتر خانه‌های اسناد رسمی و یا در نزد مامورین دولتی تنظیم می‌شوند که اگر اصالت سند عادی احراز شود بدون شک اعتبار دارد، اما مشکل اثبات اصالت آن است، اگر سند رسمی داشته باشیم و در مقابل سند عادی وجود داشته باشد سند رسمی اعتبار دارد. وی افزود: سند رسمی از اعتبار برخوردار است و هیچ دادگاه و مرجعی نمی‌تواند اعتبار آن را نادیده بگیرد؛ نادیده گرفتن سند رسمی با توجه به قانون، تخلف و جرم محسوب میشود و در هیچ مرجعی سند عادی در مقابل سند رسمی ترتیب اثر داده نمی‌شود و فاقد اثر است مگر اینکه سند رسمی ابطال شود؛ البته...
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در جلسه‌ای با حضور قضات، وکلا و سردفتران اسناد رسمی؛ طرح الزام به تنظیم سند رسمی که این روز‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است را بررسی کردند و راه‌حل‌هایی برای اجرای موفق این طرح ارائه دادند. گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ در دنیای امروز شما هر مالی، مثل گوشی تلفن همراه، خودور و حتی سیم کارت بخرید به نام و مشخصات شما ثبت میشود. با اطلاعات ثبت شده در سامانه یا بر روی کاغذ یا هرجای دیگر مالکیت شما نسبت به آن مال مستقر و اثبات میشود. اما هرچه ارتباطات و معاملات مردم گسترده‌تر شد، پای کلاهبرداری‌های سندی هم به پرونده‌ها باز شد. جدای از...
تابناک : نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به‌ویژه زمین و ساختمان گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند. وی افزود: طرحی در سال 99 به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: باید در...
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند در معاملات غیر منقول گفت: اسناد عادی در معاملات غیر منقول برای قوه قضائیه بحران ایجاد کرده است. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشسته بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول بعدازظهر امروز به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به ویژه زمین و ساختمان، گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند.وی افزود: طرحی...
تابناک : رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الکترونیکی شدن ۹۰ درصد پرونده‌های ثبتی و ۸۰ درصد دفاتر در دفترخانه‌های اسناد رسمی خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال، الکترونیکی شدن به طور کامل در واحد‌های ثبتی و دفترخانه‌ها انجام شود. حسن بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به برنامه‌های ابلاغی و آن چه در سند تحول پیش بینی شده، اولین و مهمترین راهبردی که در حال اجرا دارد الکترونیکی کردن، هوشمندسازی و کاهش مراجعه مردمی به واحد‌های ثبتی است تا بتوانیم خدمات را به نحو مطلوب به مردم ارائه کنیم که نتیجه این برنامه‌های کلان، کاهش هزینه، وقت و جلب رضایت مردم است. وی با...
خبرگزاری آریا،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با قطع چرخه تنظیم اسناد قولنامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری، زمین‌خواری و فروش مال غیر جلوگیری میشود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مهدی باقری با اشاره به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس، هدف از تصویب این طرح را بی اعتبار ساختن اسناد غیر رسمی در محاکم دانست.وی همچنین به تبعات و معضلات ناشی از رواج معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان میدهد حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد غیر رسمی است و این امر بیانگر آن است که تنظیم معاملات...
علی خندانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهارداشت: وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی‌رود حتما یک جای کار ایراد دارد بنابراین توصیه می‌کنیم به منظور جلوگیری از خسارت و ضررهای ناشی از این اقدام حتما برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود. وی با اشاره به پرونده‌های متعددی که در دستگاه قضایی به دلیل تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای وجود دارد افزود: دفاتر اسناد رسمی از نظر اطمینان و میزان هزینه بسیار منطقی و مقرون به صرفه تر از شرایطی است که افراد بخواهند مشکلات ناشی از تنظیم اسناد عادی را بپذیرند و این هزینه ها گاهی یک دهم از هزینه هایی است که افراد برای تنظیم یک سند...
یکی از دعاوی شایع حقوقی دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می باشد و با توجه به بسیاری از مراودات مالی بدون تنظیم سند رسمی و یا تبادل اسناد تجاری صورت می‌گیرد و بعضا بدون تنظیم سند عادی انجام میشود. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه وکلای بازرگان، صاحب حق برای دریافت حقوق مالی خود در صورت اختلاف دچار مشکلات زیادی شده و به ناچار به محاکم حقوقی مراجعه می نماید و در مواردی نمی تواند به طلب و حقوق مالی خود برسد. دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ مورد ادعا ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و اگر مبلغ مورد ادعا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد طبق قانون در دادگاه حقوقی رسیدگی میشود. برخلاف...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام علی مظفری در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش مسوولان و فقهای شورای نگهبان برسد تا از وجود این خطر به صورت جدی آگاه شوند. وی با اشاره به اینکه به ازای هر معامله با سند عادی در دستگاه قضایی بیش از ۱۰ پرونده تشکیل می شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می شوند باید مدت زمان ۱۰ ساله ای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند تا به حق خود برسند. رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه شمار...
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، سجاد هوشمندی، وکیل دادگستری در یادداشتی در خصوص لزوم اجرای منویات ریاست محترم دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی نوشت:چندی است که ریاست دستگاه قضا، به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به درستی با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی فتح باب جدیدی در زمینه بازنگری کلی مقررات، در حوزه تنظیم اسناد نموده اند که این امر در صورت پیگیری حقوقدانان و طرح در مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح و یا لایحه تقدیمی خواهد توانست آثار و برکات مهمی در نظام اقتصادی کشور و رها شدن مردم از مشکلات و موانع معاملات پنهانی (معاملات با سند عادی) ایجاد نماید. همانگونه که در دادگاه‌های اخیر مفاسد اقتصادی عنوان گردید اکثر موارد...
«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازداره بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هرچه قدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده اما در برابر آن هم مخالفانی وجود دارند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد می دانند. به گزارش «تابناک» مخالفان این امر معتقدند که گسترش الزام تنظیم به سند رسمی به اکثر اعمال و رفتارهای حقوقی علاوه بر محدودیت هایی که برای اراده و توافق بین افراد جامعه ایجاد می کند همچنین سبب اضافه شدن هزینه های زندگی و تحمیل برخی مخارج بر مردم می شود .آنان...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طرح‌های کاداستر و تنظیم سند رسمی زمینه توسعه کشور را فراهم می‌کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "ذبیح‌الله خداییان" در آیین تکریم دشتی اردکانی رئیس سابق و معارفه علی خندانی رئیس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی اصلی‌ترین وظیفه در سازمان ثبت است، گفت: در همه کشورها اسناد رسمی از ارزش بالایی برخوردار است و علت اعتبار اسناد رسمی به خاطر وجود تشریفات قانونی برای صدور اسناد رسمی است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون...
به گزراش روز شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان در آیین تکریم دشتی اردکانی رییس سابق و معارفه علی خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی اصلی‌ترین وظیفه در سازمان ثبت است، گفت: در همه کشورها اسناد رسمی از ارزش بالایی برخوردار است و علت اعتبار اسناد رسمی به خاطر وجود تشریفات قانونی برای صدور اسناد رسمی است. خداییان با بیان اینکه سند رسمی باعث رشد و توسعه کشور میشود، اظهار داشت: در اکثر کشورها سند رسمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اسناد رسمی با رعایت تشریفات قانونی انجام میشود. امروزه افرادی هستند که پول‌های نامشروع را با پولشویی از طریق خرید اسناد عادی انجام می‌دهند در حالی که اگر بخواهند از طریق اسناد...
خبرگزاری میزان- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است. تاریخ انتشار: 18:48 - 31 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۳۰۵۳۸ خبرگزاری میزان - آیین تکریم دشتی اردکانی رییس سابق و معارفه علی خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران، امروز عصر با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان در دفتر این کانون برگزار شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی...
خبرگزاری میزان- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است. تاریخ انتشار: 18:48 - 31 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۳۰۵۳۸ خبرگزاری میزان - آیین تکریم دشتی اردکانی رییس سابق و معارفه علی خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران، امروز عصر با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان در دفتر این کانون برگزار شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی...
این تفاهم‌نامه برای نخستین بار در کشور بین رییس‌کل دادگستری، ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای استان امضا شد که در آن تمام ظرافت‌های تنظیم یک قولنامه در سند رسمی تعهد به بیع وارد شده و با رونمایی از آن بسیاری از مشکلاتی که مردم در گذشته نسبت به موضوع املاک داشتند برطرف میشود. رییس‌کل دادگستری یزد با اشاره به اینکه بنگاه‌های املاک برخی از معاملات را به‌صورت عادی در دفاتر خود انجام می‌دهند گفت: اسناد عادی هستند که پس از تنظیم علاوه بر اینکه ممکن است برخی از شروط را رعایت نکنند ممکن است اختلافاتی را بین خریداران و فروشندگان ایجاد کند. غلامعلی دهشیری در این آیین افزود: این موضوع سبب میشود علاوه بر اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها را داشته باشیم هزینه‌های مردمی...
با تصویب مجلس هرگونه استنکاف از اعتبار دادن به اسناد رسمی از سوی ماموران دولتی یا قضات تخلف بوده و سه ماه انفصال از خدمت خواهد داشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 9 این طرح موافقت کردند. براساس این ماده هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده...
نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی ظرف مدت یک سال کردند. به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. در ماده ۱۰ آمده است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده‌اند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلف‌اند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت...
نمایندگان مجلس ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی را برای قضات یا ماموران دولتی یا عمومی استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 9 این طرح موافقت کردند. براساس این ماده هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران...
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات محکوم می شود. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مواد ۷ تا ۱۰ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. مواد این لایحه به شرح زیر است: ماده7- دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجـوه دولتـی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهـده آنهـا اسـت، حقـوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنـی به حساب یا حسابهایی که معین میشود واریز نمایند....
به گزارش اقتصادآنلاین؛ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست: طبق ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء و اثر انگشت زندانی صرفا در خصوص مکاتبات عادی موضوعیت دارد، لذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی‌شود. بر اساس ماده ۱۶۶ آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد، بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان به وسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه‌تر از سایر دفاتر انجام پذیرد؛ لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی...
سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.به گزارش «تابناک» اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند که این دو نوع سند، تفاوت‌هایی با هم دارند.یکی از تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می‌توان ادعای انکار یا تردید کرد، اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت: به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می‌توان ادعای...
یک حقوقدان و استاد حقوق خصوصی دانشگاه، ضمن تشریح جایگاه "اسناد عادی و رسمی" در قانون مدنی و ثبت، "اعتباربخشی" به اسناد رسمی را حمایت از حقوق اقتصادی مردم دانست. ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، از نخستین روزهای انتساب حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان ریاست قوه قضائیه که دوره تحول در دستگاه قضایی نام گرفت، اقدامات برای تحول در سیستم قضایی آغاز شد. یکی از این اقدامات که از همان روزهای نخست زمزمه‌هایش به گوش می‌رسید، بحث "اعتباربخشی به اسناد رسمی" و خروج اسناد عادی از چرخه معاملات و یا حداقل، معاملات ملکی بود. "اسناد عادی" سال‌های متمادی است که برای مردم و...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، سیدمحمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت: در حال تدوین قوانینی هستیم تا از نوشتن قولنامههای عادی در دفاتر مشاوران املاک جلوگیری شود. او افزود: با جلوگیری از نوشتن قولنامه های عادی در این دفاتر می‌توان مشکلات زیادی را کاهش داد. معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌ها و امور ثبت اسناد و املاک به درستی اجرا شوند نیازی به تشکیل پرونده در این زمینه و مراجعه به محاکم قضایی نیست. سیدمحمد هاشمی مقدم افزود: سعی داریم از طریق بسط و گسترش خدمات...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه که مورد تاکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، این است که مردم به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قولنامههای عادی اکتفا نکنند چون با ثبت سند در دفترخانه‌ها، اسناد از اعتبار و امنیت بالایی برخوردار می‌شوند. به گزارش ایسنا، هاشمی مقدم در حاشیه ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران که صبح امروز در ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برگزار شد، اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران هستیم. وی افزود: طبق قانون دفاتر اسناد رسمی یک ماه قبل از پایان دوره سه‌ساله هیات مدیره این کانون، هیات نظارتی انتخاب می‌شوند و...
خبرگزاری میزان- سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند که این دو نوع سند، تفاوت‌هایی با هم دارند. یکی از تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می‌توان ادعای انکار یا تردید کرد، اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت: به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توان در مورد آن، مدعی انکار...
با ظهور پدیده های جدید در زندگی اجتماعی و کسب پیشرفت های علمی از دغدغه های مردم در تعاملات اقتصادی کاسته می شود. یکی از این مسائل تضمین معاملات اموال غیر منقول و تثبیت مالکیت بر آنها و جلوگیری از معاملات معارض بر روی آن هاست.امروزه با الکترونیکی شدن نظام ثبتی به یکی از نیازهای مبرم کشور پاسخ داده شده و آثار بهره گیری از تکنولوژی روز در دفاتر اسناد رسمی به وضوح نمایان شده است به طوری که با استفاده از فضای فناوری اطلاعات، بهره وری بهینه از تمامی اطلاعات به دست آمده، با رعایت اصل سرعت و دقت، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی را از حالت سنتی خارج کرده و زمینه برای ارتقا و بهره وری مطلوب فراهم شده...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم میشود، وجود ندارد. مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجارهنامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشت و مالک و...
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد